منهج التحليل والأدلّة
ما الذي ننشره، وما الذي نرفض نشره
تحليلاتنا تخصّ شركات حقيقية. لذلك نفصل صراحةً بين ما هو منشور رسمياً، وما هو استنتاج هندسي عن فئة المنتج، وما لا يمكن معرفته من الخارج أصلاً.
درجات الأدلّة الثلاث
- مؤكد علناًمعلومة من مصدر رسمي للشركة أو Listing متجر تطبيقات، وتُذكر مع رابطها وتاريخ التحقّق منها.
- استنتاج تحليليوصف لبنية مناسبة لفئة المنتج، لا ادّعاء عن الشركة. يظهر موسوماً داخل المقالة ولا يُقدَّم كحقيقة.
- غير منشوررقم أو قرار داخلي لا تنشره الشركة. نقول ذلك صراحةً ولا نملأ الفراغ بتخمين.
قواعد لا نخرقها
- لا نَنسب لغة برمجة ولا قاعدة بيانات ولا خوارزمية لأي شركة بلا مصدر مباشر.
- أرقام الشركات تُذكر بصيغة «بحسب الشركة» مع المصدر والتاريخ، ولا تُعامل كتدقيق مستقل.
- ترتيب متجر التطبيقات لقطة لحظية متغيّرة، وليس دليل حصة سوقية ولا عدد مستخدمين نشطين.
- لا نستعمل مراجعات المستخدمين الفردية حكماً على الجودة أو الأمان.
- لا نستعمل شعارات التطبيقات ولا لقطات واجهاتها؛ الأغلفة رموز مرسومة محايدة.
- مقالات المال الرقمي تحليل منتج، لا نصيحة مالية ولا تدقيق أمني.
- كل مقالة تُراجَع كل 90 يوماً أو تُوسَم بأنها تحتاج تحديثاً.
حدود البيانات في العراق
لا توجد قاعدة عامة موحّدة ومدقّقة للمستخدمين النشطين أو الحصة السوقية داخل العراق. لذلك اختيارنا للتطبيقات عيّنة تحريرية لتطبيقات بارزة ونشطة، وليس ترتيباً رسمياً. من يقول لك غير ذلك يبيعك رقماً لا مصدر له.
حالة النشر الحالية
كل التحليلات المنشورة اجتازت مراجعة تحريرية وتقنية باسم كاتب ومراجع معلومَين.
كل العلامات التجارية المذكورة في المكتبة ملك أصحابها. التحليلات مستقلة ولا تمثّل تلك الشركات ولا ترتبط بها.